محمد بدر المحامي / تسجيل المكالمات الصوتيه قد يقيد حريتك
cont-ents.com يناير 1, 2025
احذر من فضلك المكالمه المسجله قد تكون سببا في معاقبتك جنائيا!
يتسع استخدام وسائل الأتصال الحديثه بشكل كبير . ويتطور بشكل اكبر وأسرع كل لحظه .وهذا التطور وجب ان يتماشى مع تطور تشريعي يحمي الحريات ويصون الحقوق من الجور عليها بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو اجهزه الاتصالات . لذلك تم استحداث قانون خاص بتنظيم الاتصالات عام ٢٠٠٢ وهو القانون رقم ١٠ .بالاضافه لبعض التعديلات التشريعه في القوانين العاديه كقانون الاجرائات الجنائيه وقانون العقوبات المصري باضافه مواد تمنع التنصت أو تسجيل المكالمات واستخدامها في الترويع أو التنكيل بشخص . كما تصدت محكمه النقض المصريه في احكامها لمنع تسجيل المكالمات الصوتيه واستخدامها بدون إذن نيابه أو اذن من القاضي الحزئي بدائرة المتهم .
وبالحديث مع الاستاذ محمد فتحي بدر المحامي عن الاضرار القانونيه التي تلحق بمن يقوم بالتسجيل الصوتي للمكالمات الصوتيه دون اذن مسبق من النيابه العامه المختصه تحدث قائلا . الحمايه القانونيه للحياه الخاصه تستمد من الشريعه الاسلاميه وهي أحد مصادر التشريع . ليس هذا فحسب بل لاقت الحياه الخاصه عنايه دستورية خاصه . حيث نصت المادة 57 من دستور 2014 على أن : “للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية ، البرقية ، الإلكترونية ، المحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، أو الاطلاع عليها ، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون ، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها “.
و تسجيل المكالمات دون إذن.. عقوبة تصل إلى السجن سنة وغرامة 20 ألف جنيها . و القانون المصري عمل على حماية خصوصية المواطنين .وتطرق للعديد من الأمور في هذا الإطار، منها مسألة تسجيل المكالمات والتجسس والتنصت والإزعاج عبر الهاتف، التي أصبحت شائعة مع التقدم التكنولوجي الحالي. وبسؤاله عن عقوبة تسجيل المكالمات ؟أكد بدر المحامى طبقا للمواد القانونية» ( 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك وبأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.”
فإنّ تسجيل المكالمات أو التصنت عليها أو غيرها من الممارسات الأخرى ، عبارة عن جريمة جنائية . وتكون العقوبة في هذه الحالة هي الحبس لمدة سنة بحد أقصى إذ تنص المادة سالفة الذكر على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن .وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص . وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة ، كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها
واضاف بدر قائلا . أنّ عقوبة تسجيل المكالمات لم تنته عند هذا الحد، فوفقًا للمادة رقم 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، تجري المعاقبة على هذا الفعل بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وأضاف القانون ظرف مشدد اذا كان مرتكب الواقعه صحفي . وفقا للماده ٢١ من قانون الصحافه
راي محكمه النقض المصريه في تسجيل المكالمات.
وبسؤال السيد محمد فتحي المحامي عما اذا كانت هناك حالات يمكن فيها تسجيل المكالمات بدون إذن القضاء ؟
استكمل بدر قائلا ان محكمه النقض المصريه إقرارت في احد احكامه ان هناك بعض الحالات التي يمكن فيها التسجيل دون أن يقع تخت طائله المسائله.
١ـ التسجيل لأحد الأشخاص بموافقته.
٢ـ التسجيل لأحد الأشخاص فى مكان عام.
٣ـ التسجيل لأحد الأشخاص يقوم بشتمك او تهديدك او ابتزازك فى التليفون.
٤ـ إذا قمت بالتسجيل لشخص لإثبات براءتك فى جناية أو جنحة.
راي محكمه القضاء الإداري في موضع تسجيل المكالمات
