المحضر القضائي بين معاناه عمله ونظره المجتمع السلبيه

cont-ents.com ديسمبر 13, 2024

المحضر القضائي من اعوان القضاه 

نصت الماده  131 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1946 .

 اعتبار المحضر من اعوان القضاه ويتمتع بالضبطيه القضائيه في نطاق عمله . واختص القانون المحضرين دون غيرهم بتنفيذ طلبات الحضور . الانذارات  واعلام الخصوم بالجلسات المنعقده داخل ساحات المحاكم . وكذلك تنفيذ الاحكام المدنيه من خلال اداره منعقده خصيصا لهذا الغرض . اداره تنفيذ الاحكام المدنيه . لذلك فان مهنه المحضر من الوظائف الخطيره داخل ساحات المحاكم . حيث تنعقد الخصومه به من خلال الاعلان وتنتهي به من خلال اجرائات التنفيذ .

اقسام المحضرين داخل المحاكم الابتدائيه 

تنقسم اقلام المحضرين الي عده اقسام . قلم محضري الاعلانات القضائيه وهي المختصه بجميع الاعلانات القضائيه المدنيه والجنائيه . وقلم محضري الاسره وهم مختصون فقط باعلانات وتنفيذات القضايا والاحكام المتعلقه بالنزاعات الاسريه . واخيرا قلم محضري المطالبات القضائيه وتختص بتحصيل الرسوم القضائيه نسبي وخدمه وغرامات واتعاب محاماه .حيث يتم تسويه رسوم قضائيه في نهايه الدعاوي القضائيه تحصل من الخصم الذي خسر دعواه .

كما يوجد قلم خاص بكل محكمه ابتدائيه. قلم البرتستو لمتابعه اعمال المحضرين وتنفيذ الاعلانات الداخليه داخل  نطاق المحكمه الابتدائيه .

حيث يقوم هذا القلم بدور مكاتب البريد الداخليه يقوم يوميا كل عامل من كل محكمه جزئيه . بتوصيل كافه الاعلانات القضائيه من المحاكم الجزئيه من بعضها البعض . حيث يتجمع كل العمال في قلم البروتسو يقوم بتسليم مما لديه ويستلم اخري .  ليعود في نفس اليوم لسرعه انجاز العمل داخل نطاق عمل المحافظه بكل محاكمها الجزئيه .

معاناه المحضرين داخل بيئه العمل

بمقابله ( أ  ع  ) قلم محضرين المنيا افاد . تعاني اقلام المحضرين علي مستوي الجمهوريه من نقص حاد في اعدادها .  هذا النقص بسبب عدم توزيع عادل لاعداد المحضرين علي القطاعات الممتلئه بالاعمال . بالاضافه الي انها بيئه طارده بسب قسوه ظروفهم العمليه التي تضطر الكثير منهم لمحاوله الهروب منها اما بالانتدابات الداخليه للاقسام الاخري كقسم القلم المدني . محاكم الاسره او خارجيا لمصالح حكوميه بديله !.

اضاف  لنا  ح م   المحضر بقلم محضري الفيوم .هذا العجز يرجع ايضا لامتلاء الدرجات الماليه للتعيين في جميع الاقسام فظلت الدرجات الماليه للمحضرين فارغه حتي قبل عام 2011 وكان يتم التعيين علي الدرجات الماليه للمحضرين وفي نفس قرار التعيين يتم ندبه لاقسام اخري بمرور الوقت ما ادي لوجود نقص حاد وشديد في اقسام المحضري واقعيا .  اثرت بالسلب علي اداء جهاز المحضرين داخل ساحات المحاكم . ولكن قانونيا جميع درجات المحضرين ممتلئه بالموظفين .

واكمل  ( م   م ) قلم محضرين الاسماعيليه  .  عام 2014 بدات المنظومه تعي مصدر المشكله فاوقفت كافه الانتدابات وتم انهاء ندب قله قليله . بالاضافه الي ان هناك بعد التسويات التي تمت من الدرجات العماليه بحصولهم علي مؤهل اعلي تم تسكينهم علي مرحلتين باقلام المحضرين ما احدث هدووء نسبي داخل ساحه العمل .

وبمقابله السيد ح   ع  من المحالين للتقاعد من محضرين الجيزه استفاض معنا في الحديث . المحضر من اخطر الوظائف داخل ساحات المحاكم بجانب القاضي وامين السر . وتعاني اقلام المحضرين من عدم اهتمام بها من خلال المشرع وعدم تحديث كافه القوانين التي يعمل بها المحضرين منذ العصر الملكي وقبله .

بالاضافه الي ان المحضر يقوم بصرف مبالغ كثيره من ماله الخاص لاتمام عمله الشاق مما يضطر البعض لتحميل هذا علي صاحب الورقه او التنفيذ . فلو ترك المحضر نفسه لصرف راتبه علي التنقلات لما فاض له من راتبه شيئا .

الا ان وزاره العدل بدات تعي هذه المشاكل نسبيا وقام السيد ممدوح مرعي وزير العدل السابق باصدار قرار ان كل اعلان او تنفيذ يتم صرف جنيهان عليه كبدل انتقال . الا ان المحاكم الابتدائيه قامت بوضع ضوابط لتنفيذ القرار يكاد يكون افرغوه من مضمونه وهدفه فتم استبعاد الاعلانات الحكوميه والاعلانات التي يتم  اعلانها مع مامور القسم باخطار رمسجل . علما بان المحضر انتقل وقام بالتنفيذ فالحكمه من صرف الجنيهان قد تمت فعليا . وحتي تاريخه منذ عام 2009 لم يتم تحديث القرار رغم ارتفاع الاسعار وغلاء الانتقالات

حلول مقترحه من داخل بيئه العمل

حتي يتم تحسين اداء جهاز المحضرين علي ارض الواقع يطالب المحضري بسرعه انهاء الانتدابات وعوده المحضر لعملهم حيث ان اتساع العمران . وارتفاع العمارات السكنيه جعل من عمل المحضر امر شاق جدا لتوصيل الاعلان لصاحبه . خاصه في المدن الكبيره والمقتظه بالسكان ويكاد كل جار لا يعرف اسم جاره . وعدم ترقيم الشوارع والعمارات السكنيه ادي لتعطيل الماده 9 من قانون المرافعات بالزام المدعي بكتابه  اسم الشارع ورقم العقار والدور والشقه . اما ان يقوم المحضر بتحرير اجابه بعدم الاستدلال وفقا للقانون . او اعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول بدون بحث جيد . وهنا تضيع الحقوق حيث ان بيئه العمل لا تجعل من عمل المحضرين يتم انجازه الا بنسبه عشره بالمائه صحيح . تفعيل دور جهاز الاتصالات والاعلان عن طريق الرسايل الخاصه او الاتصال تلفونيا او راسئل التواصل الاجتماعي واضفاء حجيه عليها حتي لو حجيه نسبيه .

ضخ دماء جديده بتعيينات شبابيه لديها مهارات العمل في ظل التطور التكنولوجيا السريع لمواكبه الحركه السريعه وانجاز العمل .  خاصه في ظل الاحاله للتقاعد للاعداد الكبيره وتوقف التعيينات منذ فتره جعلت المحاكم بصفه عامه تعامي من نقص حااد وشديد في القوي البشريه ,

ربط جهاز تواصل بين المحاكم الجزئيه باداه الاسكانر . يتم ارسال الاعلانات السريعه من قل كلم لاخر وسحبه وختمه بختم المحكمه المرسل اليه واتمامه واعاده ارساله مره اخري وطبعه وارفاقه بالقضيه وانهاء عمل قلم البرتوستو او تخفيف عمله وتوفير هذه الاعداد للاستعانه بها في اعمال اخر . خاصه وان وزاره العدل بدات خطا جاده في هذا المجال واعداد دورات للموظفين علي حساب الوزاره ,

تحسين اوضاع المحضرين ماديا وتمييزهم لجعل بيئه العمل جاذبه وليست طارده بالاضافه الي امناء السر وسكرتاريه تحقيقات النيابه وذلك لصعوبه اداء عمل هذه الاقلام واهميتها .

اخيرا توافر الاراده من جهه وزاره العدل فلو توافرات الاراده الحقيقيه لانهاء معانه المحضري وسرعه اتمام العمل مواكبه مع التطور . سيتم ذلك خلال ايام معدوده .